The smart Trick of الوسيط العقاري That No One is Discussing

The smart Trick of الوسيط العقاري That No One is Discussing

Blog Article

والنصائح والحلول لمالكي العقارات أو مشتريها أو مستأجريها بحسب الطرف الذي يوكّل

كيفية تسوية الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تحدثنا في مقالات سابقة عن عدة مصطلحات عقارية مهمة لهؤلاء الذين يرغبون بالتعرف أكثر على السوق العقاري بشكل عام، بما فيها “العائد على الاستثمار” و”الإيجار المنتهي بالتمليك” و”المساطحة” وغيرها!

يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.

والطلب على هذا القطاع؛ فإنها تبرز مهنة الوسيط العقاري بما من شأنه إيجاد صلة مُسهلة ومُيّسرة للتعامل بين المشترين ومالكي

وفقاً لقانون الوساطة العقارية دبي، تسقط صفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيده لدى الدائرة في الحالات التالية:

تُعد المولات الموجودة في إمارة الفجيرة، من أكثر الوجهات المفضلة لدى الزوار على مختلف أعمارهم، حيث تشتمل هذه المولات على …

يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام. 

ويجوز للقسم اتخاذ جميع الإجراءات الوسيط العقاري للتحقق من استيفاء طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء، وللجنة حق الموافقة على القيد أو رفضه على أن تكون هناك أسباب مقنعة لرفض القرار، كما يجوز لصاحب الطلب استيفاء الشروط وإعادة الطلب مرة أخرى خــلال أربعة عشر يوماً يوم من تاريخ رفض الطلب الأول.

أهداف نظام الوساطه العقاريه الجديد بخلاف استهداف التنافسية في سوق العقارات بالشكل الذي يجذب رؤوس أموال أكثر، سواءً الوسيط العقاري كانت محلية أو دولية؛ فإن نظام الوساطه الوسيط العقاري العقاريه الجديد له عدد آخر من الأهداف ذات الأثر المباشر على المتعاملين في السوق.

مصالح كلاً من البائعين والمشترين على حدٍ سواء، وفي ما يلي نُدرج تفصيلاً موجزاً

توجد مجموعة من المتطلبات الأساسية والاشتراطات للتسجيل كوسيط عقاري معتمد، وهي كما مزيد من المعلومات يلي:

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي هنا بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.